گردهمایی بررسی و تبیین نقش حقوق مالکیت فکری در صنعت دام و طیور و آبزیان، چشم‌اندازی به آینده از سوی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران یکشنبه 9 آذرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «مجید موافق قدیری»، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، موضوع مالکیت فکری را یکی از باارزش‌ترین سرمایه‌ها در داد و ستدهای تجاری برشمرد و گفت: مالکیت فکری بیش از یک و نیم قرن است که به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه فناوری در دنیا شناخته شده و از آن به عنوان ابزاری برای برتری جویی کشورها و شرکت‌ها استفاده می‌شود.

وی در ادامه به مسأله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت اشاره و تشریح کرد: عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، آسیب‌ها و تهدیداتی را برای نظام حقوقی کشور به دنبال خواهد داشت. البته این آسیب‌ها در صورت عدم آمادگی و نبود زیرساخت‌های حقوقی لازم، زیان‌بارتر می‌شود. بنابراین باید قبل از الحاق، مشکلات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را شناسایی و برطرف کنیم.

این فعال اقتصادی نقش تشکل‌ها را در راستای توسعه و نهادینه‌سازی حقوق مالکیت فکری را مهم ارزیابی کرد و افزود: این نقش‌ها و کارگروه‌ها می‌تواند در طراحی نظام جامع حقوق مالکیت فکری و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

گفتنی است قانون‌گذار در بند (ب) ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف کرده است که نسبت به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ملی و بین‌المللی اقدام و ساختارهای اجرایی لازم را پیش‌بینی کند.

قدیری در ادامه سخنان خود با انتقاد از نگاه صرفاً اداری و حقوقی به قانون جدید ثبت اختراعات، تصریح کرد: قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز نسبت به جایگاه و نقش تشکل‌ها بی‌توجه است. حقوق مالکیت فکری ابعاد مختلف فرهنگی، بینشی، مدیریتی، فنی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی دارد.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، دو مشکل اساسی مربوط به نظام حقوقی و قضایی را مورد توجه قرار داد و گفت: عدم برخورد جدی با کپی‌برداری از آثار فرهنگی و سپس قدیمی بودن و وجود نواقص در قوانین موجود مهم‌ترین مشکلات هستند که در نظام حقوقی و قضایی با آن مواجه هستیم.
وی فقدان فرهنگ‌سازی در داخل کشور و کم توجهی مسؤولان و مردم به اثرات تخریبی و بی توجهی به قوانین مالکیت فکری را نیز از دیگر مسائلی دانست که با آن مواجه هستیم.

در ادامه «علی معلم»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، سرمایه و دانش را دو مشکل اصلی بخش کشاورزی کشور ارزیابی و عنوان کرد: برند بخشی از سرمایه است و باید آن را به گونه‌ای در نظر گرفت که به راحتی قابل دست درازی نباشد و نظام قانونی محکمی از آن محافظت کند.

شایان ذکر است قدیمی ترین کنوانسیون‌ها مربوط به همین موضوع می‌شود و ایران در سال 1335 به عضویت کنوانسیون پاریس که مربوط به حقوق مالکیت فکری می‌شود، درآمد.